نظریه شماره 7/99/860 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از عبارت تحت همین عناوین در [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]]، این است که قانون گذار برای معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین [[مجازات]] کرده باشد که شامل [[جرم]] موضوع تبصره ۲ ماده ۷۰۳ و ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیز می شود. لیکن در خصوص ماده ۵۸۵ قانون پیش گفته، نظر بر این که قانون گذار در مقام بیان مجازات برای رفتار است؛ صرف نظر از این که از نوع [[مباشرت]] باشد یا معاونت، لذا از شمول ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ خارج است.