اصل ۱۱۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] باید از میان [[رجال مذهبی و سیاسی]] که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل‏، [[تابعیت|تابع]] ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا‏، مؤمن و معتقد به مبانی [[جمهوری اسلامی]] ایران و مذهب رسمی کشور.

* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۱۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

* [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]

* [[ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران]]

== توضیح واژگان ==

* رجال: واژه مذکور در فرهنگ لغات به دو معنا آمده‌است: یکی به معنای مردان (جمع رجل به معنای مرد) و دیگری مجازا به معنای دولت مردان و صاحب منصبان عالی‌رتبه یا بزرگان یا مردمان بزرگ و مشهور و شاخص به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

* رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.<ref name=":0">مصوبه «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» شورای نگهبان</ref>

* ایرانی الاصل: اصل در اینجا به معنای نژاد و تبار و نسل به کار رفته است، پس ایرانی الاصل یعنی کسی که نژاد و تبارش منسوب به ایران باشد، از این رو کسی که یکی از والدینش منسوب به ایران نباشد، فاقد شرط مذکور است و نسل ایرانی اعم از [[نسب]] پدری و مادری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4437560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

* در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، شرایط زیر برای ریاست جمهوری لازم است:

* در [[قانون اساسی بریتانیا]]، بخش یا ماده ای در مورد شرایط و جزئیات ریاست جمهوری وجود ندارد، زیرا بریتانیا یک پادشاهی مشروطه است و رئیس دولت آن پادشاه یا ملکه است، نه رئیس جمهور.<ref>[https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-committees/political-and-constitutional-reform/The-UK-Constitution.pdf The UK Constitution], Uk Parliament</ref>

* ماده ۵۴ تا ۶۱ قانون اساسی آلمان، به شرایط و وظایف رئیس جمهور می‌پردازد <ref>{{یادکرد وب|عنوان=University of Minnesota Human Rights Library|نشانی=http://hrlibrary.umn.edu/research/germany-constitution.html|وبگاه=hrlibrary.umn.edu|بازبینی=2024-06-08}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Basic Law for the Federal Republic of Germany|نشانی=https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html|وبگاه=www.gesetze-im-internet.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref>

'''اصل ۱۱۵ قانون اساسی''' در پیش نویس قانون اساسی با این عبارات بوده است: «رئیس جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد» گروه بررسی اصول، آن را به شکل «رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد» تغییر دادند. پس از طرح این اصل در مجلس خبرگان نسبت به قید مرد بودن رئیس جمهور موافقان و مخالفانی بودند. برخی معتقد بودند که رئیس جمهور لزوماً نباید مرد باشد؛ چراکه ریاست جمهوری ولایت نیست و یک قدرت اجرایی و [[وکالت]] است و اگر احیاناً زنان به این مرحله از تکامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که زنان هم میتوانند احراز کنند. در جهت مقابل برخی معتقد بودند که این مسئولیت سنگین و از طرفی عواطف و احساسات زنان قوی است و لذا در اسلام حکومت و [[قضاوت]] به زنان نمیرسد و از جهت مصداق هم ریاست جمهوری عین حکومت و قضاوت است و لذا اضافه کردن قید مرد بودن ضروری است. حتى برخی از اعضا با اعتراض در هنگام خروج از جلسه، مجلس را به قبول نداشتن احکام مسلم اسلام متهم کنند و در نهایت اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول، پس از بررسی و بحث به دلیل عدم کسب رأی کافی تصویب نشد و به جلسه بعد موکول و در جلسه بعد به شکل فعلی تصویب شد که مشتمل بر واژه [[رجال سیاسی]] است. ولی آنچه مسلم است اینکه در [[پیش نویس قانون اساسی]]، شرط مرد بودن وجود نداشته ولی گروه بررسی اصول آن را افزوده است البته به این شکل رأی نیاورده و در نهایت با تغییر به شکل کنونی به رأی گیری گذاشته و تصویب شده است.<ref>{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه|url=http://enghelab.maaref.ac.ir/article-1-229-fa.html|journal=فصلنامه علمی مطالعات انقلاب اسلامی|date=۱۳۹۴|pages=185–204|volume=12|issue=40|language=fa|first=محسن|last=ملک افضلی اردکانی|first2=عبدالله|last2=امیدی فرد|first3=سید محمدعلی|last3=هاشمی}}</ref>

[[قانون اساسی]] از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] کشور را عهده‌دار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849180|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در [[انتخابات]] ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با [[شورای نگهبان]] است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با [[مقام رهبری]] و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211840|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

# شرط سیاسی و اداری؛ رییس جمهور باید، دارای تجربه مدیریتی باشد تا بتواند کشور را به بهترین وجه اداره نماید.<ref name=":1">{{Cite journal|title=ریاست جمهوری زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2062/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>

عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی ناظر به جنسیت نیست. این عبارت حداکثر صلاحیت مردان را برای ریاست جمهوری اثبات می کند و در مورد صلاحیت زنان سکوت کرده است.<ref name=":1" /> اینکه با تعبیری ظریف در '''اصل ۱۱۵ قانون اساسی''' مقام ریاست جمهوری بـه مـردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل میخواست رعایت شود به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در [[قوه مقننه|مجلس قانون گذاری]] نیز منع کرد.<ref>[[حسین مهرپور|مهرپور، حسین]] (1374)، نظری بر مقام زن و حقوق اجتماعی او از دیدگاه قرآن کریم، چاپ اول، تهران، صفحه 299</ref>

[[قانون اساسی]] در پذیرش حق شهروندان به مشارکت در عرصه عمومی بسیار دست و دلبازانه رفتار کرده است. بنابراین، هر رویه‌ای یا قانون و مصوبه‌ای از سوی هر نهادی که صادر شود، و هدف آن محدود کردن دایره مشارکت باشد با '''اصل ۱۱۵ قانون اساسی''' مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=واکنش یک حقوقدان به مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی - مذهبی: شرط سنی ۷۵ سال در قانون اساسی وجود ندارد|نشانی=https://www.entekhab.ir/fa/news/790001/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DB%B7%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF|وبگاه=fa|تاریخ=1403|بازبینی=|کد زبان=fa|نام=علی اکبر گرجی|نام خانوادگی=Entekhab.ir}}</ref>

== انتقادات ==

* از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» فهمیده می شود که رئیس‌جمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل ۲۰]]، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

* شرط [[عدالت]] در قانون اساسی تنها برای متصدیان بعضی از مناصب ([[ولی فقیه|رهبر]]، [[شورای نگهبان|فقهای شورای نگهبان]]، [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] و [[مقام قضایی|قضات]]) ذکر شده است. در '''اصل ۱۱۵''' ، با آنکه قانونگذار نسبت به شرایط رئیس جمهور در مقام بیان بوده است، شرط عدالت را ذکر نکرده است؛ از این رو به نظر می رسد در مقام تفسیر نمی توان این شرط را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری افزود.<ref>{{Cite journal|title=واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران|url=https://qjpl.atu.ac.ir/article_13875.html|journal=پژوهش حقوق عمومی|date=1400|issn=2345-6116|pages=153–181|volume=23|issue=73|doi=10.22054/qjpl.2021.53061.2432|language=fa|first=رحیم|last=نوبهار|first2=علی|last2=ولایی}}</ref>

۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

== مقالات مرتبط ==

* [[شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری]]

* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]]

{{پانویس}}

{{الگو:اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه مجریه]]

[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

[[رده:انتخابات ریاست جمهوری]]