اصل ۱۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] مسئولیت [[امور برنامه و بودجه]] و [[امور اداری و استخدامی کشور]] را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۵۲ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]]

[[مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه]]

[[سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت داشته و این مقام می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیس‌جمهور است، بدین معنا که صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>  

[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ [[شورای نگهبان]]: ۱- [[وزیر|وزراء]] از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا [[رای اعتماد|رأی اعتماد]] به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می‌مانند. ۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری [[هیئت وزیران]] تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است. ۳- معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور می‌باشد. ۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که به استناد [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|اصل (۱۲۷) قانون اساسی]] انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد. ۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم‌الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی و تبیین جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق با تأکید بر نقش مرجعیت]]

* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]

{{الگو:اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:قوه مجریه]]

[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

[[رده:بودجه]]