۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
بند ۱۰ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | بند ۱۰ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۷ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی]] | ||
[[قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۵]] | [[قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۵]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
رئیس‌جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد، مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می‌شود و غالباً امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه‌های ستادی خود اعمال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد، برای مثال هر یک از دستگاه‌های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند، هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر [[قوانین عادی|قانون عادی]] با مجلس است باید از نظر مجلس در این خصوص استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620364|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | رئیس‌جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد، مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می‌شود و غالباً امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه‌های ستادی خود اعمال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد، برای مثال هر یک از دستگاه‌های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند، هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر [[قوانین عادی|قانون عادی]] با مجلس است باید از نظر مجلس در این خصوص استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620364|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۱: | ||
اصل ۱۳۴ قانون اساسی گویای این است که [[قوه مجریه]] صرفاً مسئول اجرای قوانین نیست بلکه در تعیین برنامه‌ها و خط مشی‌ها و قاعده گذاری نیز مشارکت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989336|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | اصل ۱۳۴ قانون اساسی گویای این است که [[قوه مجریه]] صرفاً مسئول اجرای قوانین نیست بلکه در تعیین برنامه‌ها و خط مشی‌ها و قاعده گذاری نیز مشارکت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989336|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۵۴۶۲ از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر، مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۵۴۶۲ از [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر، مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922932|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]- [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]- [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]- ۱۳۴- [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و [[سؤال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» | ||
«وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به [[نخست‌وزیر|نخست‌وزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به‌طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج در اصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر [[قانون اساسی]] نمی‌باشد و انتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»<ref name=":0"/> | «وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به [[نخست‌وزیر|نخست‌وزیری]] که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و به‌طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج در [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] است، مغایر [[قانون اساسی]] نمی‌باشد و انتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»<ref name=":0"/> | ||
«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref name=":0"/> | «نظر به اینکه به موجب [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]] هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»<ref name=":0"/> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ریاست هیئت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است. | |||
# رئیس‌جمهور بر کار وزیران نظارت دارد. | |||
# رئیس‌جمهور به هماهنگی تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد. | |||
# رئیس‌جمهور به همکاری با وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین می‌کند. | |||
# رئیس‌جمهور و وزیران در اجرای قوانین همکاری می‌کنند. | |||
# در صورت اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌ها بدون نیاز به تفسیر یا تغییر قانون، تصمیم هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. | |||
# رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۴: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||