ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی ‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

به موجب این ماده علاوه بر این که در فرض پیوند زدن عضو مورد جنایت توسط مجنی علیه پس از قصاص، نباید قائل به حقی برای جانی باشیم، بلکه چنناچه جانی نیز بعد از قصاص عضو قطع شده را مجدداً پیوند بزند، برای مجنی علیه حتی اگر همچنان عضو مقطوع خود را از دست داده باشد، حقی بر حفظ اثر قصاص به وجود نمی آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> و کسی حق قطع این عضو را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که حق قصاص با قطع عضو تمام می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته در این خصوص چهرا نظر وجود دارد :1- عدم جواز پیوند. چرا که این جواز با فلسفه قصاص منافات دارد.2-جواز پیوند در صورت اجازه مجنی علیه 3- جواز پیوند در فرض پیوند عضو مورد جنایت از سوی مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> 4- جواز پیوند بر مبنای اصاله الاباحه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419836|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی 7/1557-76/2/5 عو مقطوع متعلق به شخصی است که این عضو از او قطع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>