اصل ۲۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. [[دولت]] موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

* [[اصل ۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

[[اصل ۳ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۴ قانون اساسی]]

[[اصل ۲۲ قانون اساسی]]

[[اصل ۴۳ قانون اساسی]]

[[ماده 107 قانون کار]]

آزادی فعالیت‌های تجاری و صنعتی شامل آزادی ارتباط با سازمان‌های تجاری و صنعتی می‌باشد و اموری چون مبالات و ارتباطات و نیز قراردادها و معاملات را شامل می‌شود. بنیان‌های اصلی این حق را می‌توان در آموزه‌های مکاتب فرد گرایی جستجو کرد که در فعالیت‌های تجاری و صنعتی افراد، قائل به آزادی بی قید و شرط هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143456|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند، همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست، این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه‌ها و طبقات، برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114912|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی، چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید که طراحی سیاست‌های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139656|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> مطابق این اصل، انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است، اما می‌تواند این آزادی را با بستن [[عقد]] یا عهد با دیگری از خود سلب کند. همچنین در چارچوب مقرر در شریعت اسلام برخی کارها مثل شراب سازی [[حرمت|حرام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر استثنائات وارده بر اصل آزادی کار عبارت است از مشروعیت کار، موافقت کار با ارزشهای جامعه و [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] و اینکه کار در راستای اقتصاد سالم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719716|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در قانون اساسی برای انتخاب شغل محدودیتهایی پیش بینی شده و این محدودیت ها مغایرت با اسلام، [[مصالح عمومی]] و حقوق دیگران است که قانون باید حد و مرز آن را مشخص نماید. برای مثال اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اسلحه و مهمات جنگی طبق [[قوانین موضوعه]] ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3966060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{اصول قانون اساسی}}

[[رده:اصول قانون اساسی]]

[[رده:حقوق ملت]]