ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 136 قانون امور حسبی|ماده ۱۳۶ قانون امور حسبی]]

* [[ماده 139 قانون امور حسبی|ماده ۱۳۹ قانون امور حسبی]]

«موت فرضی»، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

دلیل وضع این ماده، یکسان بودن احتمال زندگی و مرگ غایب، در این مرحله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405972|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

وراث غایب، جهت تصرف اموال وی، باید دلایلی موجه ارائه نمایند؛ که دلالت بر مصلحت و نفع غایب و خودشان نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74060|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> البته از آنجا که هریک از وراث غایب، فقط نسبت به [[سهم‌الارث|حصه]] خود، در اموال وی، [[ذی نفع|ذینفع]] می‌باشند؛ لذا حتی در صورت دادن [[تضمین]] کافی، نمی‌توانند در بیش از سهم خود، تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1124752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

گفتنی است [[اصل بقای مالکیت]]، نمی‌تواند غیبت را، مقتضی سلب [[مالکیت]] از صاحب مال، بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707792|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، پس از [[اذن]] دادگاه مبنی بر تصرف موقت در اموال غایب، تصرف ورثه، با رعایت حدود مقررات [[ارث]]، جایز است؛ از جمله اینکه وراث، اموال غایب را بین خود، [[تقسیم ترکه|تقسیم]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258920|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف موقت ورثه در اموال غایب، مشمول مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5618184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/149 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:غایب مفقوالاثر]]