۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
نکاح دختر [[بکارت|باکره]]، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است. | نکاح دختر [[بکارت|باکره]]، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است. | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
3- آموزش جامع حقوق مدنی.نشر مکتوب آخر. محمد مهدی توکلی. چاپ نوزدهم/ بهار 1403. صفحه21. شماره5</ref> البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمیسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | 3- آموزش جامع حقوق مدنی.نشر مکتوب آخر. محمد مهدی توکلی. چاپ نوزدهم/ بهار 1403. صفحه21. شماره5</ref> البته در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمیسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270284|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نکاح دختر باکره نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد، حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد. | |||
# اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کنند، اجازه آنها ساقط میشود. | |||
# دختر در این شرایط میتواند پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، ازدواج خود را ثبت کند. | |||
# معرفی کامل مردی که دختر قصد ازدواج با او را دارد و بیان شرایط نکاح و مهریه الزامی است. | |||
# مراجعه به دفتر ازدواج برای ثبت ازدواج پس از اخذ اجازه دادگاه الزامی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره نکاح منقطع بدون اذن پدر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۶۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/225 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/205 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[رأی]] شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر [[رضایت]] ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396112|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[رأی]] شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ [[دیوان عالی کشور]]، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر [[رضایت]] ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5396112|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۳۶: | خط ۴۵: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نکاح باکره، بدون اذن ولی یا [[دادگاه]]، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260544|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نکاح باکره، بدون اذن ولی یا [[دادگاه]]، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260544|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)|رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1363/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)|رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | ||
خط ۴۳: | خط ۵۱: | ||
به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر '''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی'''، باید کلمه «[[رشد]]» نیز ذکر میگردید؛ زیرا رشد در ازدواج، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر '''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی'''، باید کلمه «[[رشد]]» نیز ذکر میگردید؛ زیرا رشد در ازدواج، [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=270240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485104|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906024|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | * نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485104|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906024|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
* چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | * چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی ولایت و نقش آن در تجویز ازدواج صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |