۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۷: | خط ۱۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، از ماده ۶۹۸ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده، از [[ماده ۶۹۸ قانون مدنی]] فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی مصر، کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334688|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی]] مصر، کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد؛ مخارجی که برای تمتع از آن حق، لازم شود؛ به عهدهٔ صاحب حق است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف]] شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334688|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، موافق قاعده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | حکم این ماده، موافق قاعده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3732184|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۳: | ||
قسمت اخیر این ماده، ممکن است ضمن [[عقد]] یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | قسمت اخیر این ماده، ممکن است ضمن [[عقد]] یا به موجب قراردادی مستقل، مورد توافق طرفین قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌الارتفاق به معنای حقی است که یک شخص در ملک دیگری دارد. | |||
# هزینه‌های مرتبط با استفاده از حق‌الارتفاق برعهده صاحب حق است. | |||
# امکان توافق میان صاحب حق و صاحب ملک برای تغییر مسئولیت پرداخت هزینه‌ها وجود دارد. | |||
# در غیاب توافق خاص، هزینه‌ها به طور پیش‌فرض بر عهده صاحب حق تنظیم می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5476412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||