ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 57 قانون امور حسبی|ماده ۵۷ قانون امور حسبی]]

تفاوت حکم '''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی'''، با قبل از اصلاح آن توسط [[مجلس شورای اسلامی]]، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده و جای خود را، به معنای امروزی خود داده‌ است.<ref>مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632</ref>

[[اداره سرپرستی]]، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و در صورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از [[حجر]] او، سایر اقدامات قانونی را در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای [[محجور]]، انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

[[پزشکی قانونی]]، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را اتخاذ نماید، البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است، از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود و تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با [[موازین شرعی|موازین فقهی]] ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر [[فقه]] است؛ که باید توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3456640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

* جهت اثبات عدم [[اهلیت]]، حکم قاضی [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170144|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> جهت اثبات سفاهت نیز، حکم محکمه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۶ مورخه ۱۳۶۰/۲/۱۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نظرات پزشکی قانونی، در رابطه با موارد حجر، در صورتی معتبر است که مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه نبوده؛ یا بی‌اعتباری آن، محرز نباشد، گواهی پزشکی قانونی، که در واقع، [[نظریه کارشناسی]] است؛ طریقیت دارد نه موضوعیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5533940|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]