ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی]]

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از [[اتلاف]] و [[تضییع]] اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان [[مطالبه]] اموال او، پس از اتمام [[حجر]] وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی و اشخاص [[واجب النفقه]] او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به [[اذن]] دادستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>

هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214136|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مخارج اشخاص، با توجه به سن و [[شأن|شئونات]] خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> برخی محجورین نیز، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته و در نتیجه برای معیشت آنان، بایستی هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214140|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، در مورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکر شد؛ و وزیر عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223256|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

* هزینه‌های محجور که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ در این صورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]