ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«اقرار» در '''ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی'''، به معنای بیان [[حق|حقی]] به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
«اقرار» در '''ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی'''، به معنای بیان [[حق|حقی]] به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با [[اراده]] [[مقر]]، واقع می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> [[انکار مقر له|تکذیب اقرار توسط مقرٌله]]، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمی‌نماید؛ زیرا اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره [[مالک]] مقرٌبه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196104|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> گفتنی است [[سکوت]] مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اقرار، عملی یک جانبه است؛ که با [[اراده]] [[مقر]]، واقع می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> [[انکار مقر له|تکذیب اقرار توسط مقرٌله]]، اثر اقرار نسبت به مقر را نفی نمی‌نماید؛ زیرا اقرار، [[عمل حقوقی]] کاملی است که به موجب آن، مقر، عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمی‌تواند نسبت به [[مقر به|مقرٌبه]]، ادعایی داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا با انکار مقرٌله، مقر، دوباره [[مالک]] مقرٌبه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196104|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> گفتنی است [[سکوت]] مقرٌله، دلالت بر تکذیب اقرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214436|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


در رابطه با [[اقرار به نسب]]، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
در رابطه با [[اقرار به نسب]]، چون تصدیق مقرٌله شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
 
* با انکار مقرٌ له، [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند [[مال]] را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقرٌبه [[دیون|دین]] یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، [[ذمه]] مقر، [[برائت ذمه|بری]] می‌گردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، [[عین]] باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث می‌شود که مال مزبور، [[مجهول المالک]] محسوب گردیده؛ و نزد [[حاکم]] یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، [[تکلیف|مکلف]] به تعیین مالک، و [[رد مال]] به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* با انکار مقرٌ له، [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند [[مال]] را، از مقر تحویل گرفته؛ یا اجازه دهد نزد خود او بماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091580|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقرٌبه [[دیون|دین]] یا حق باشد؛ با انکار مقرٌ له، [[ذمه]] مقر، [[برائت ذمه|بری]] می‌گردد؛ ولی اگر موضوع اقرار، [[عین]] باشد؛ تکذیب اقرار توسط مقرٌله، باعث می‌شود که مال مزبور، [[مجهول المالک]] محسوب گردیده؛ و نزد [[حاکم]] یا مقر، امانت بماند تا صاحب آن، مشخص گردد، هرچند در واقع مقر، [[تکلیف|مکلف]] به تعیین مالک، و [[رد مال]] به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178396|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


خط ۲۳: خط ۲۵:
* اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده‌ است؛ یکی سلب [[مالکیت]] از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمی‌گردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست می‌یابد، در مقابل، نظر داده‌اند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178408|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
* اگر پس از انکار مقرٌله، مقر نیز از اقرار خود رجوع نماید؛ و سپس مقرٌله، مفاد اقرار را تأیید نماید؛ اقرار مزبور نافذ است؛ زیرا مقر، با اقرار خویش، به دو امر اعتراف نموده‌ است؛ یکی سلب [[مالکیت]] از خود؛ و دیگری اعطای حق مالکیت به شخص دیگر، و انکار مقرٌله، فقط وجه دوم اقرار مقر را، بی اثر نموده؛ و باعث اعاده حق برای مقر، نمی‌گردد، و مقرٌله با رجوع از انکار خویش، دوباره به حق مزبور، دست می‌یابد، در مقابل، نظر داده‌اند که شرط نفوذ رجوع مقرٌله از انکار خویش، عدم رجوع مقر از اقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178408|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178376|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


* اگر زید، اقرار کند که منزل او، متعلق به علی بوده؛ و علی اقرار مزبور را تکذیب نماید؛ دیگر زید، مکلف به تحویل ملک به علی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178376|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اقرار نیاز به تصدیق شخصی که به نفع او اقرار شده است، ندارد.
# در صورتی که شخصی که به نفع او اقرار شده است، مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار اثری بر او نخواهد داشت.
# اقرار می‌تواند بدون تأیید فرد ذینفع نیز صورت بگیرد.
# تکذیب مفاد اقرار از سوی مقرله می‌تواند از تأثیر اقرار جلوگیری کند.
# شرطی بودن یا نبودن تصدیق مقرله به وضعیت اقرار تأثیر نمی‌گذارد مگر در صورت تکذیب.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]