۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
خط ۹: | خط ۱۱: | ||
منظور از «قائممقام» در '''ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی'''، کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | منظور از «قائممقام» در '''ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی'''، کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده، اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی بهشمار میرود؛ علاوه بر طرفین [[معامله]] و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> البته معاملات مربوط به املاک [[ثبت املاک|ثبت]] شده؛ تا وقتی که در [[دفتر املاک]]، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده، اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی بهشمار میرود؛ علاوه بر طرفین [[معامله]] و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> البته معاملات مربوط به املاک [[ثبت املاک|ثبت]] شده؛ تا وقتی که در [[دفتر املاک]]، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
[[سند|اسناد]]، فقط در برابر طرفین و [[قائم مقام قانونی]] آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، [[تعهد به نفع ثالث|تعهدی به نفع ثالث]] به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، [[بیع فضولی|فضولی]] باشد؛ یا در مورد [[قرارداد جمعی|قراردادهای جمعی]]، معاملات [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و املاک ثبت شده در دفتر املاک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[سند|اسناد]]، فقط در برابر طرفین و [[قائم مقام قانونی]] آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، [[تعهد به نفع ثالث|تعهدی به نفع ثالث]] به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، [[بیع فضولی|فضولی]] باشد؛ یا در مورد [[قرارداد جمعی|قراردادهای جمعی]]، معاملات [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و املاک ثبت شده در دفتر املاک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتههای کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اسناد رسمی به عنوان مدرک معتبر برای طرفین قرارداد و وراث مطرح هستند. | |||
# اعتبار اسناد رسمی به وراث و قائممقام طرفین نیز تسری داده میشود. | |||
# اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث منوط به تصریح قانونی است. | |||
# بدون تصریح قانونی، اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارند. | |||
# اهمیت تصریح قانون در تعیین محدوده اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص مختلف. | |||
# درک نقش قائممقام به عنوان جايگزين قانونی طرفین در اعتبار اسناد رسمی. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر استفاده طولانی از سند سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۲۰)]] | ||
خط ۲۴: | خط ۳۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | * [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
خط ۳۰: | خط ۴۱: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:سند رسمی]] | [[رده:سند رسمی]] |