ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]]


خط ۱۰: خط ۱۰:
منظور از «بی‌اعتباری سند» در '''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی'''، این است که سند، به علتی از استفاده افتاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از «بی‌اعتباری سند» در '''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی'''، این است که سند، به علتی از استفاده افتاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
[[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
صرف نظر از اینکه کدام یک از [[اصحاب دعوا]]، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت [[عرف]] رایج در جامعه، که وصول قسمتی از [[تعهد|تعهدات]] مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196560|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> اگر [[دادگاه]] نتواند به کمک [[دلیل|دلایل]] و [[اماره|امارات]] مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ در این صورت به دلالت [[ظاهر]] و [[اصل صحت]]، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  
صرف نظر از اینکه کدام یک از [[اصحاب دعوا]]، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت [[عرف]] رایج در جامعه، که وصول قسمتی از [[تعهد|تعهدات]] مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196560|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> اگر [[دادگاه]] نتواند به کمک [[دلیل|دلایل]] و [[اماره|امارات]] مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ در این صورت به دلالت [[ظاهر]] و [[اصل صحت]]، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  


خط ۲۱: خط ۲۱:
گاهی به دلیل فراموشی، [[اشتباه]]، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی [[عقد|قرارداد]] بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم [[اصل]] بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
گاهی به دلیل فراموشی، [[اشتباه]]، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی [[عقد|قرارداد]] بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم [[اصل]] بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* ممکن است در ذیل یا حاشیه [[مبایعه نامه]]، توضیحاتی در مورد قیمت [[مبیع]] درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 


* ممکن است در ذیل یا حاشیه [[مبایعه نامه]]، توضیحاتی در مورد قیمت [[مبیع]] درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مندرجات ذیل، حاشیه یا ظهر سند می‌توانند معتبر باشند حتی اگر تاریخ و امضا نداشته باشند.
# اگر این مندرجات حاکی از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن سند باشند، معتبر تلقی می‌شوند.
# باطل شدن این مندرجات از طریق خط کشیدن یا روش‌های دیگر تأثیری بر اعتبار آن‌ها ندارد.
# اعتبار این نوشته‌ها وابسته به حضور آن‌ها در زمان ارائه سند است.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اسناد]]
[[رده:اسناد]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/0293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]