۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی توان به اماره فراش استناد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی توان به اماره فراش استناد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
وزیر عدلیه، معتقد بود که درصورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی توان اماره را، معتبر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | وزیر عدلیه، معتقد بود که درصورت ارائه دلایلی محکمتر از اماره، دیگر نمی توان اماره را، معتبر دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223468|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امارات قانونی به عنوان دلیل معتبر در کلیه دعاوی قابل استفاده است. | |||
# حتی در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات نیستند، امارات قانونی همچنان اعتبار دارند. | |||
# اعتبار امارات قانونی تابع وجود یا عدم وجود دلیل مخالف است. | |||
# برای نپذیرفتن امارات قانونی، باید دلیلی بر خلاف آن ارائه شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]] | * [[بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی]] | ||
خط ۳۱: | خط ۴۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوا]] | [[رده:ادله اثبات دعوا]] | ||
[[رده:امارات]] | [[رده:امارات]] |