ماده ۴۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش