۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۷: | خط ۱۳: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[ضرر|زیان]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۱۵۷ قانون مدنی]] مصر، اگر در [[عقد معوض|عقود معوض]]، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، یا [[فسخ]] معامله و مطالبه [[ضرر|زیان]]<nowiki/>هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در ماده | به موجب [[ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی]] فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در [[ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی]] جدید فرانسه استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول درنظر گرفته است مگر درخصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛ | در ماده 1344 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد در دو حالت ممکن است در وضعیت مطالبه ایفای تعهد قرار گیرد؛ | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۴: | ||
# از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | # از طریق اظهارنامه رسمی یا سندی که حاکی از یک اخطار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده؛ [[دعوی]] مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789580|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> همچنین جهت ایجاد [[مسئولیت قراردادی]]، باید قراردادی لازم الاجرا و [[نفوذ|نافذ]]، بین طرفین وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده؛ [[دعوی]] مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789580|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> همچنین جهت ایجاد [[مسئولیت قراردادی]]، باید قراردادی لازم الاجرا و [[نفوذ|نافذ]]، بین طرفین وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۱: | ||
رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] [[تقصیر]] و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم [[دادگاه]]، به تشخیص [[عرف]]، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173112|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] [[تقصیر]] و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم [[دادگاه]]، به تشخیص [[عرف]]، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173112|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در [[عقد|قراردادهایی]] که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048756|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ادعای خسارت در صورت عدم ایفای تعهد، نیازمند تعیین مدت معین است. | |||
# اگر مدت معینی برای ایفای تعهد تعیین نشده باشد، خسارت فقط در صورتی قابل ادعا است که اختیار تعیین زمان انجام تعهد با طرف دیگر باشد. | |||
# طرفی که اختیار تعیین زمان انجام تعهد را دارد، باید ثابت کند که انجام تعهد را از متعهد مطالبه کرده است. | |||
# انقضای مدت تعیین شده برای ایفای تعهد، شرط لازم برای ادعای خسارت است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۹۵)]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ [[وجه التزام]] مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از [[تاخیر در تحویل مبیع|تأخیر در تحویل مبیع]]، و اخذ [[وجه التزام]] مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2568388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۴۰۰ مورخه ۱۵/۸/۱۳۴۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله، پس از انقضای مدت متعارف، می‌تواند در صورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167008|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۴۰۰ مورخه ۱۵/۸/۱۳۴۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله، پس از انقضای مدت متعارف، می‌تواند در صورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167008|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به [[کارشناس]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به [[کارشناس]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2904336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در وضعیت تاخیر پروازها در حقوق ایران و کنوانسیون ورشو]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۳: | خط ۷۰: | ||
* [[مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | * [[مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه]] | ||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | * [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | ||
* [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | * [[عدم النفع قابل مطالبه نیست]] | ||
* [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | * [[اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی]] | ||
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]] | * [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۸۳: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||