ماده ۲۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به شخصی که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ «بدهکار» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۰: خط ۱۴:
«مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«مدیون» یعنی بدهکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمی‌تواند بدون [[اذن]] صاحب [[وثیقه]]، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمی‌تواند بدون [[اذن]] صاحب [[وثیقه]]، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۸: خط ۲۲:
مقامات [[اجرای ثبت]]، حاکم محسوب نمی‌گردند؛ لیکن در رابطه با مفاد این ماده، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی [[دادگاه]] یا اجرای ثبت، [[توقیف اموال|بازداشت]] گردیده؛ منجر به [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624392|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
مقامات [[اجرای ثبت]]، حاکم محسوب نمی‌گردند؛ لیکن در رابطه با مفاد این ماده، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی [[دادگاه]] یا اجرای ثبت، [[توقیف اموال|بازداشت]] گردیده؛ منجر به [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624392|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ممنوعیت تصرف حاکم بر مال تحت شرایط خاص.
# عدم امکان استفاده از مالی که ممنوع‌الاستفاده شده است برای وفای به عهد.
# لزوم توجه مدیون به وضعیت قانونی مال در زمان تأدیه دین.
# تأثیر تصمیمات حاکم بر قابلیت پرداخت دیون با استفاده از مال خاص.
 
== رویه های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۴ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی [[خواهان]]، مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور [[حکم]] به [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669844|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۴ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی [[خواهان]]، مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور [[حکم]] به [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669844|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، با درخواست طلبکاران، و به موجب حکم [[مقام قضایی|قاضی]]، ممنوع از [[تصرف]] در اموال خود گردد؛ و نزد او، ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمی‌تواند گندم‌ها را، به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* اگر زید، با درخواست طلبکاران، و به موجب حکم [[مقام قضایی|قاضی]]، ممنوع از [[تصرف]] در اموال خود گردد؛ و نزد او، ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمی‌تواند گندم‌ها را، به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>