۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
در قوانین مدنی مصر و آلمان و نیز در چند نظام حقوقی دیگر، مالکیت مافی الذمه، چندان مورد اهمیت قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317956|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در قوانین مدنی مصر و آلمان و نیز در چند نظام حقوقی دیگر، مالکیت مافی الذمه، چندان مورد اهمیت قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317956|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن [[نفوذ]] تعهد می‌گردد؛ نه [[سقوط تعهدات|سقوط]] آن، در حالی که به موجب ماده ۳۷۰ قانون مدنی این کشور، اثر مالکیت مافی الذمه، زوال تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318160|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به نظر برخی حقوقدانان مصری، مالکیت مافی الذمه، منجر به متوقف گردیدن [[نفوذ]] تعهد می‌گردد؛ نه [[سقوط تعهدات|سقوط]] آن، در حالی که به موجب [[ماده ۳۷۰ قانون مدنی]] این کشور، اثر مالکیت مافی الذمه، زوال تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318160|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، [[ارث]]، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است و تفاوتی نمی‌نماید که وارث، [[داین|طلبکار]] متوفی باشد یا بدهکار او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318072|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در حقوق فرانسه، [[ارث]]، شایع‌ترین نمونه مالکیت مافی الذمه است و تفاوتی نمی‌نماید که وارث، [[داین|طلبکار]] متوفی باشد یا بدهکار او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318072|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
برابر با [[رویه قضایی]] مصر و آرای صادر شده از [[دادگاه]]<nowiki/>ها، تا زمانی که دیون متوفی [[تأدیه]] نگردیده؛ [[مالکیت]] ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برابر با [[رویه قضایی]] مصر و آرای صادر شده از [[دادگاه]]<nowiki/>ها، تا زمانی که دیون متوفی [[تأدیه]] نگردیده؛ [[مالکیت]] ورثه نسبت به ترکه محقق نشده؛ تا بتوان قائل به مالکیت مافی الذمه شد، در حقوق عراق نیز، همین ایده رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 26 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1318056|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به موجب ماده ۲۸۸ قانون مدنی مصر، اگر در [[مسئولیت تضامنی]]، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان [[مشغول الذمه|مشغول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112008|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۲۸۸ قانون مدنی]] مصر، اگر در [[مسئولیت تضامنی]]، میان داین و یکی از بدهکاران، اتحاذ ذمه به وجود آید؛ فقط همان بدهکار، بری الذمه گردیده؛ و ذمه سایرین، همچنان [[مشغول الذمه|مشغول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112008|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر [[عقل|عقلی]] محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، حصول مالکیت ما فی الذمه، از نظر [[عقل|عقلی]] محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۶: | ||
- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع [[اوراق بهادار]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | - دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع [[اوراق بهادار]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اوراق قرضه]] و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، به همین دلیل نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[اوراق قرضه]] و اوراق بهادار، دین محض نبوده؛ و کالا محسوب گردیده و مورد مبادله واقع می‌گردند، به همین دلیل نمی‌توانند موضوع مالکیت ما فی الذمه قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۱: | ||
علاوه بر [[حق دینی|حقوق دینی]]، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به [[حق عینی|حقوق عینی]] نیز، قابل تحقق است، مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای [[حق ارتفاق]] بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند علیه خود ذیحق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874168|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر [[حق دینی|حقوق دینی]]، مالکیت ما فی الذمه، نسبت به [[حق عینی|حقوق عینی]] نیز، قابل تحقق است، مانند موردی که زید، در ملک عمرو، دارای [[حق ارتفاق]] بوده؛ و سپس عمرو، ملک او را خریداری نموده؛ و بدین ترتیب حق ارتفاق مزبور ساقط می‌گردد؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند علیه خود ذیحق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874168|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی [[موصی له]] به [[موصی]] نیز، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736312|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | * مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با بدهی [[موصی له]] به [[موصی]] نیز، قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3736312|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
* مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که [[غصب|غاصب]]، به عین مغصوبه خسارت وارد می‌نماید و سپس مالک حقوق خود را به او منتقل می‌کند نیز، مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | * مالکیت ما فی الذمه، در مواردی که [[غصب|غاصب]]، به عین مغصوبه خسارت وارد می‌نماید و سپس مالک حقوق خود را به او منتقل می‌کند نیز، مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
* بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | * بدهی مورث به وارث، موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با وارثی که ترکه را [[رد ترکه|رد]] نموده؛ قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122528|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | * مالکیت ما فی الذمه، در رابطه با وارثی که ترکه را [[رد ترکه|رد]] نموده؛ قابل تحقق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122528|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر بدهکار مالک دین خود شود، بدهی او از بین می‌رود. | |||
# مثالی از این حالت، بدهکاری وارث به مورث است که پس از فوت مورث، بدهی به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود. | |||
# این مفهوم شامل مواردی است که بدهکار و طلبکار در یک شخص جمع شوند. | |||
# بدهی به مقدار سهم‌الارث کاهش می‌یابد و در صورت تملک کامل، به‌طور کامل بری‌الذمه می‌گردد. | |||
# این وضعیت حقوقی به ترکیب مالکیت و بدهی اشاره دارد که منجر به رفع بدهی می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | * [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | ||