۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
ایفای ناروا در اثر اشتباه در ماده 2-1302 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712924|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ایفای ناروا در اثر اشتباه در ماده 2-1302 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712924|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید [[مال|مالی]] بدون جهت، وارد دارایی [[تصرف|متصرف]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید [[مال|مالی]] بدون جهت، وارد دارایی [[تصرف|متصرف]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، در مواردی منتفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795660|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، در مواردی منتفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795660|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشتباه در تشخیص دین می‌تواند موجب پرداخت اشتباهی شود. | |||
# شخصی که اشتباهاً دینی را تأدیه کرده، حق استرداد دارد. | |||
# مبلغ پرداختی قابل استرداد است، در صورتی که دریافت‌کننده آن را بدون حق گرفته باشد. | |||
# اصل بر این است که دریافت‌کننده دین بی‌مورد، موظف به بازگرداندن آن به پرداخت‌کننده است. | |||
# حق استرداد مبلغ پرداختی به معنای حفظ حقوق فردی است که در اثر اشتباه مالی زیان دیده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، هرچند صدور [[سفته]]، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097848|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، هرچند صدور [[سفته]]، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097848|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۷: | ||
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، [[وارث]] او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه [[قائم مقام]] پدربزرگ خود می‌باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد [[تبرع]] هم نداشته؛ می‌تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039096|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، [[وارث]] او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه [[قائم مقام]] پدربزرگ خود می‌باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد [[تبرع]] هم نداشته؛ می‌تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039096|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||