ماده ۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 17 قانون صدور چک|ماده ۱۷ قانون صدور چک]]

* [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]]

برابر با موازین حقوق اروپایی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ حتی اگر متصرف، مالک حقیقی مال نباشد، زیرا متصرف، قصد تملک مال را دارد؛ اما در مورد [[وصیت|وصی]]، [[قیم]] و امین مالک، نمی‌توان تصرف ایشان را، دلیل مالکیت دانست؛ زیرا این قبیل اشخاص، فاقد قصد و اراده تملک بوده و تنها خود را نماینده مالک می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508744|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

تصرف بر سه قسم است: [[تصرف استیفایی|استیفایی]]، [[تصرف ناقل|ناقل]] و [[تصرف اداری|اداری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست، نظیر تخریب یا تعمیر ملک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12676|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و رکن معنوی را می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال مورد نظر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تصرف، یکی از [[اماره قانونی|امارات قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر [[ادله اثبات دعوی|ادله]] از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده، توسعه داده و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در یک تقسیم بندی دیگر، تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

[[اماره]]، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>به هنگام [[تعارض]] بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌ است و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه [[علم قاضی]]، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

* تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

* اگر [[وارث]]، تردید نماید که مورث او، مالک [[ترکه]] بوده و تصرف متوفی در ملک مورد نظر محرز باشد؛ در این صورت وی نباید به شک خود اعتنا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33260|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

* اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت [[زراعت]] در آن وجود دارد؛ ملک خود را رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون [[اذن]] مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33268|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]]

* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1334/4/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تصرف به عنوان وقفيت)]]

* [[حیازت مباحات]]، تصرفی است که دلیل مالکیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318372|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]]

* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]