ماده ۵۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۵۳ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰

۶۳۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران رابط کاربری، مدیران اشتراک فشاری، مدیران، team

۱۹۹٬۶۴۱

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۵۵۲ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۵۵۴ قانون مدنی]]
+== نکات تفسیری دکترین ==
 اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از [[تعهد|تعهدات]] توافق نمایند؛ در این صورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند، چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید، ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد [[تراضی]] قرار نگرفته باشد؛ در این صورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4392976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر بین طرفین، [[شرط]] خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، [[کلی]] یا [[عین معین|معین]] بودن [[مورد معامله]]، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
-== مطالعات فقهی ==
+== سوابق و مستندات فقهی ==
+=== سوابق و مستندات فقهی ===
+در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هر طور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید، به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد و حتی می‌تواند [[مبیع]] را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد، مگر اینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید، ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد و …، در این صورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید، وگرنه [[مسئولیت|ضامن]] [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به مالک خواهد بود، مگر در صورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با [[حصه]] آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
-=== سوابق فقهی ===
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
-در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هر طور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید، به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد و حتی می‌تواند [[مبیع]] را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد، مگر اینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید، ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد و …، در این صورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید، وگرنه [[مسئولیت|ضامن]] [[زیان|زیان‌]]<nowiki/>های وارد شده به مالک خواهد بود، مگر در صورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با [[حصه]] آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# مضاربه مطلق به این معناست که تجارت خاصی شرط نشده است.
+# عامل در مضاربه مطلق اختیار دارد هر نوع تجارتی را که صلاح بداند انتخاب کند.
+# عامل موظف است در طرز تجارت، رویه‌های متعارف را رعایت کند.
+# رعایت عرف و عادت در طرز تجارت اهمیت دارد.
 == منابع ==