۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمیتوان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در [[قانون مدنی|همان قانون]]، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمیتوان از [[عقد عینی|عقود عینی]] محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]]، و نیز با [[استقراء]] در شرایط عقود مختلف در [[قانون مدنی|همان قانون]]، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، [[اصل رضایی بودن عقود|اصل «رضایی بودن عقود»]] حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است که مستودع [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گفتنی است که مستودع [[مسئولیت|ضامن]] [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۵۸ سوره نسا|آیه ۵۸ سوره نساء]]: {{آیه|إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …}}، و [[آیه ۲۸۳ سوره بقره]]: "{{آیه|فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}}" و نیز [[آیه ۷۵ سوره آل عمران]]: {{آیه|وَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا}}، را میتوان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ودیعه یک نوع عقد است. | |||
# در عقد ودیعه، یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد. | |||
# هدف از سپردن مال، نگهداری آن به صورت رایگان توسط دیگری است. | |||
# فردی که مال را میسپارد، ودیعهگذار یا مودع نامیده میشود. | |||
# فردی که مال را نگهداری میکند، مستودع یا امین نامیده میشود. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495268|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]] | [[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[مطالعه احکام ودیعه در حقوق ایران و عراق]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]] | * [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]] | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] |