ماده ۶۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]]

قسمت صدر ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه نیز، حکم رد مال ودعی را به وراث مودع بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

با فوت مودع، ودیعه، [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در [[ید]] [[مستودع]]، [[امانت قانونی]] بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> که نسبت به گذشته اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>  

قانونگذار در [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی]] نیز، موت یکی از طرفین را، موجب انفساخ قراردادهای جایز دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083956|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، «در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که بر اساس [[رضا|رضای]] دارنده سهمی از [[دیه]]، و [[اذن]] او بر [[وجه|وجوه]] دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ در واقع [[نماینده]] و [[وکیل]] در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می‌باشد و با این ترتیب احکام امانت، دربارهٔ او مترتب خواهد بود، مطابق ماده ۶۲۶ قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد، مگر اینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد؛ لذا مورد، از مصادیق [[هبه]] نبوده؛ با مطالبه وارث و [[قائم مقام]] متوفی باید پرداخت کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>