۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی [[مقام قضایی|قاضی]]، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | این ماده، از [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی [[مقام قضایی|قاضی]]، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | [[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
با استناد به مفاد این ماده، مبنای [[دادرسی]]، اختصاص به وضع [[مال|مالی]] [[مدیون]] ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای [[قرض]] تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط [[دیون|دین]] او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | با استناد به مفاد این ماده، مبنای [[دادرسی]]، اختصاص به وضع [[مال|مالی]] [[مدیون]] ندارد، به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضاع و احوال» را به کار برده‌است، پس علاوه بر اینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای [[قرض]] تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط [[دیون|دین]] او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
شایان ذکر است که فرصت دادن به بدهکار در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال، ابو جارود از امام باقر (ع) روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:«هر کس که شادمان می‌شود خداوند او را از وزش‌های دوزخ حفظ کند، پس باید به بدهکار تنگدست فرصت دهد یا از حقش بگذرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت مطالبه قرض، حاکم می‌تواند برای مقترض مهلت تعیین کند. | |||
# حاکم می‌تواند شرایط بازپرداخت را به صورت اقساطی تنظیم کند. | |||
# تصمیم حاکم براساس اوضاع و احوال خاص هر مورد اتخاذ می‌شود. | |||
# قانون به حاکم اجازه می‌دهد در موارد خاص به نفع مقترض مداخله کند. | |||
# هدف قانون می‌تواند تسهیل در بازپرداخت بدهی توسط مقترض باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۰۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اخذ وکیل تعیینی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۶۰)]] | |||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست [[اعسار]] از [[تادیه|تأدیه]] [[محکوم به|محکومٌ به]]، [[دادگاه]] بدون نیاز به موافقت [[محکوم له|محکومٌ له]]، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند، لیکن چنانچه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از [[داین]]، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست [[اعسار]] از [[تادیه|تأدیه]] [[محکوم به|محکومٌ به]]، [[دادگاه]] بدون نیاز به موافقت [[محکوم له|محکومٌ له]]، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند، لیکن چنانچه [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ در این صورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از [[داین]]، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد]] | * [[نظریه شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهات عادله برای قبول قسمتی از موضوع تعهد]] | ||