ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] در فرض قسم خوردن مدعی، گروهی [[بیت المال]] و گروهی دیگر خود متهم را مسئول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین اعتقاد بر این است که در فرض عدم اقامه قسامه از  سوی مدعی و نیز عدم مطالبه اتیان [[سوگند]] از طرف او نیز باید دعوا را متوقف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، تکلیف دادگاه به اقامه قسامه تنها در فرض مطالبه مدعی از مدعی علیه ایجاد می شود، پس حاکم بدون تقاضای اولیاء دم حق برگزاری مراسم قسامه نسبت به مدعی علیه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839572|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:دیات]]

[[رده:قسامه]]