ماده ۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۳۵۶ قانون مدنی]]

[[ماده ۳۵۷ قانون مدنی]]

[[ماده ۳۵۸ قانون مدنی]]

[[ماده ۳۵۹ قانون مدنی]]

«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعلق توابع به [[عین موقوفه]]، ممکن است حسب طبیعت [[مال]] یا به حکم عرف یا [[قانون]] باشد، برای قسم اول، [[فضای محاذی]] یا زیرزمین و برای قسم اخیر، گل‌های کاشته شده در باغ را می‌توان مثال زد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

آنچه به‌طور طبیعی یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ [[توابع مبیع]] محسوب می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در رابطه با [[توابع وقف]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مواد ۳۵۶]] تا [[ماده ۳۵۹ قانون مدنی|۳۵۹ قانون مدنی]]، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

به دلالت [[قاعده المعروف عرفا کالمشروط شرطا|قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً]]»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند [[شرط|شرطی]] است که بین طرفین، منعقد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=279132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

قوانین مربوط به حریم موقوفات و معادن موجود در آنها نیاز به بازنگری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=نوید شیراز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860904|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=ریاحی سامانی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:حق انتفاع]]

[[رده:وقف]]