ماده ۶۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
با استناد به [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]]، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، می‌توانند به جای روی آوردن به [[ضمان نقل ذمه]]، بر [[ضمان تضامنی]] توافق نمایند، [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519644|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]]، ضامن، مضمونٌ له و مضمونٌ عنه، می‌توانند به جای روی آوردن به [[ضمان نقل ذمه]]، بر [[ضمان تضامنی]] توافق نمایند، [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519644|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
[[انتقال دین]]، از دو [[عمل حقوقی]] تشکیل می‌گردد:
[[انتقال دین]]، از دو [[عمل حقوقی]] تشکیل می‌گردد:


خط ۲۲: خط ۲۷:
بنابراین ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
بنابراین ضمان نقل ذمه، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
روایت شده که حضرت محمد، بر جنازه شخصی که بدهکار بود؛ نماز نخواند. حضرت علی دین آن شخص را ضمانت نمود؛ و پیامبر فرمودند که این امر، سبب برائت ذمه متوفی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414652|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
روایت شده که حضرت محمد، بر جنازه شخصی که بدهکار بود؛ نماز نخواند. حضرت علی دین آن شخص را ضمانت نمود؛ و پیامبر فرمودند که این امر، سبب برائت ذمه متوفی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414652|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انتقال بدهی از مضمون‌عنه به ضامن پس از وقوع ضمان.
# بری شدن ذمه مضمون‌عنه پس از تحقق ضمان.
# ایجاد تعهد جدید برای ضامن در قبال مضمون‌له.
# لزوم وقوع صحیح ضمان برای اعمال اثرات قانونی آن.
# بدهی مضمون‌عنه دیگر قابل مطالبه از او نیست پس از ضمان صحیح.


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، به محض انعقاد ضمان به‌طور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول می‌شود؛ لذا دیگر ضامن نمی‌تواند از ضمان [[رجوع]] نموده؛ و در صورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، [[توقیف اموال]] او اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷ مورخه ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]، به محض انعقاد ضمان به‌طور صریح، ذمه مدیون بری گردیده؛ و در مقابل مضمونٌ له، ذمه ضامن مشغول می‌شود؛ لذا دیگر ضامن نمی‌تواند از ضمان [[رجوع]] نموده؛ و در صورت خودداری وی از عمل به عهد خویش، [[توقیف اموال]] او اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]
* [[رای دادگاه درباره اثر نسبی قرارداد مدیون در خصوص انتقال تعهد به پرداخت دین وتعهد مدیون نسبت به پرداخت دین در موعد(۲)-]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]]
خط ۴۳: خط ۵۴:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]