ماده ۷۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حکم مقرر در این ماده، نتیجه [[تعهد تبعی|تبعی بودن تعهد]] حاصل از عقد ضمان است، مطابق آن در صورتی که [[تعهد]] اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود، تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815264|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>  

عده ای از [[فقیه|فقها]] و حقوقدانان معتقدند می‌توان [[ضمان عهده]] را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی‌تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا [[درک ثمن|ثمن]] است، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده، بنابراین به حکم [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده ۶۹۱ این قانون]] نمی‌توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیار ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]