ماده ۷۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

== مطالعات تطبیقی ==

قانون مدنی ایتالیا، تمام [[قرارداد|قراردادهایی]] را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است، [[بطلان عقد|باطل]] می‌داند، با وجود این در حقوق ایران با توجه به [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مواد ۷۵۲]] و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می‌کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قرارداد را خلاف [[نظم عمومی]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نسبت به [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، [[اجمال قانون|مجمل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می‌باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است: «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا»، بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که [[حرام|حرامی]] را [[حلال]] یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464892|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2065780|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref>

* در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله، عمومیت دارد یعنی [[عین معین|اعیان]] و [[منفعت|منافعی]] وجود دارند که قابل [[بیع|خرید و فروش]] و [[اجاره]] نیستند اما قابل صلح می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520744|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref>

* اگر از [[مال]] [[ربا|ربوی]]، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365232|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه مشورتی]] کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]: با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی]]) که مقرر می‌دارد مفاد [[صلح نامه]] نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود، صدور [[اجراییه]] به استناد [[سازش نامه]] طرفین مبنی بر [[تخلیه]] [[عین مستاجره]] در تاریخ معین بدون اشکال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره 21/375 مورخ 1372/8/8 [[دیوان عالی کشور]]، ادعای ممنوع بودن [[معامله]] زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک [[قانون معاملات زمین]] با [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مواد ۱۹۰]] و ۷۵۴ قانون مدنی و استنتاج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ ۶۸/۷/۱۱ [[دادگاه حقوقی]] یک تهران صحیح و موجه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5582264|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به [[شرط]] [[دایر کردن]] [[قمارخانه]] یا امور [[فحشا]]، صلح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

* [[احوال شخصیه|احوال شخصی]] و [[اهلیت]] اشخاص مانند [[اسقاط]] [[حق زوجیت]] یا شخصی را در زمره [[محجور|محجوران]] شمردن، را نمی‌توان مورد عقد صلح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

* طرفین غیر مسلمان می‌توانند در اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است، صلح نمایند، مانند صلح مسیحیان راجع به [[مسکر|مسکرات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* [[صلح به قصد فرار از دین|صلح به منظور فرار از دین]] به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن [[جهت معامله|جهت عقد]] و وجود [[قاعده لاضرر]] صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:صلح]]