ماده ۷۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۸۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]]


خط ۱۰: خط ۱۰:
«غرما» یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«غرما» یعنی [[داین|طلبکاران]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اگر ارزش [[عین مرهونه]]، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد [[رهن]]، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
اگر ارزش [[عین مرهونه]]، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود و اگر ارزش مورد [[رهن]]، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ در این صورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


آن مقدار از [[دین]]، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ [[دین بی وثیقه|بی وثیقه]] محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با این گونه دیون، همچون [[طلبکار عادی|طلبکاران عادی]] رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
آن مقدار از [[دین]]، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ [[دین بی وثیقه|بی وثیقه]] محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با این گونه دیون، همچون [[طلبکار عادی|طلبکاران عادی]] رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ در این صورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ در این صورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
* اگر زید، در مقابل ۲۰۰۰۰ ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم [[تادیه|تأدیه]] بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور [[مقام قضایی|قاضی]]، به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال به فروش برسد و زید نیز [[ورشکستگی|ورشکسته]] باشد؛ در این صورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205132|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==


* اگر زید، در مقابل ۲۰۰۰۰ ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم [[تادیه|تأدیه]] بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور [[مقام قضایی|قاضی]]، به مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال به فروش برسد و زید نیز [[ورشکستگی|ورشکسته]] باشد؛ در این صورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205132|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موضوع ماده در مورد وضعیت راهن (وام‌گیرنده) مفلس (ورشکسته) است.
# در صورت ورشکستگی راهن، حق مرتهن (وام‌دهنده) به صورت اشتراک با سایر طلبکاران (غرماء) تعیین می‌شود.
# مرتهن دیگر اولویت بر سایر طلبکاران را ندارد.
# تمامی طلبکاران براساس قوانین ورشکستگی از دارایی‌های راهن سهم می‌برند.
# موضوع ماده به مواردی که راهن هنوز توانایی پرداخت دارد، مربوط نمی‌شود و صرفاً در حالت ورشکستگی است.
# مفلس شدن به معنای عدم توانایی مالی در پرداخت بدهی‌ها توسط راهن است.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:رهن]]
[[رده:رهن]]