ماده ۸۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۴۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۴۲ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وصیت مالک به مال [[عین مرهونه|مرهونه]] صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وصیت مالک به مال [[عین مرهونه|مرهونه]] صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


گفتنی است [[وصیت مازاد بر ثلث]]، [[معامله فضولی|فضولی]] محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه|ماترک]] محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه [[انتقال قهری|انتقال]] می‌یابد؛ باز هم به حکم [[قانون]]، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است [[وصیت مازاد بر ثلث]]، [[معامله فضولی|فضولی]] محسوب نمی‌گردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه|ماترک]] محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی به‌طور قهری، به ورثه [[انتقال قهری|انتقال]] می‌یابد؛ باز هم به حکم [[قانون]]، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245616|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
[[فقیه|فقهای]] شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض [[تنفیذ وصیت|تنفیذ]] صاحب آن، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند [[انشاء|انشای]] وصیت توسط خود او، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
[[فقیه|فقهای]] شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض [[تنفیذ وصیت|تنفیذ]] صاحب آن، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200972|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند [[انشاء|انشای]] وصیت توسط خود او، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200964|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موصی‌به باید ملک موصی باشد: به این معنی که مالی که در وصیت‌نامه ذکر می‌شود، باید به مالکیت شخص وصیت‌کننده (موصی) تعلق داشته باشد.
# وصیت به مال غیر باطل است: یعنی وصیت کردن نسبت به مالی که به شخص وصیت‌کننده تعلق ندارد، غیرممکن و از نظر قانونی بی‌اعتبار است.
# حتی با اجازه مالک، وصیت به مال غیر پذیرفته نیست: این بدین معناست که حتی اگر مالک اصلی مال رضایت دهد، وصیتی که موصی برای مال غیر می‌کند، همچنان معتبر نخواهد بود.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[دادنامه]] شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، رأی [[دادگاه بدوی]]، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را که قبلاً توسط موصی، به دیگری [[هبه]] گردیده؛ یا به‌طور قطعی [[انتقال قطعی|منتقل]] شده؛ [[ابرام حکم|ابرام]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[دادنامه]] شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، رأی [[دادگاه بدوی]]، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را که قبلاً توسط موصی، به دیگری [[هبه]] گردیده؛ یا به‌طور قطعی [[انتقال قطعی|منتقل]] شده؛ [[ابرام حکم|ابرام]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644560|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک]]