۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
جز (ویرایش مسعود نژادحاجی فیروزکوهی (بحث) به آخرین تغییری که Fariba-Ranjbar انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۸۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۸۹ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۹۰ قانون مدنی]] | [[ماده ۹۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] | ||
[[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | ||
خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
«[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | «[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
این ماده و مواد [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نمودهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | این ماده و مواد [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نمودهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
خط ۲۴: | خط ۲۲: | ||
گفتنی است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دین]]، [[عین مرهونه]] به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع [[رهن]] واقع گردد که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | گفتنی است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دین]]، [[عین مرهونه]] به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع [[رهن]] واقع گردد که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مسجد تخریب گردد؛ نمیتوان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مسجد تخریب گردد؛ نمیتوان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا بر [[احتیاط واجب]]، [[عین موقوفه|موقوفه]] ای که خراب میگردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | بنا بر [[احتیاط واجب]]، [[عین موقوفه|موقوفه]] ای که خراب میگردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بیع وقف به صورت کلی جایز نیست، مگر در شرایط خاص. | |||
# یکی از شرایط جواز بیع وقف خراب شدن وقف است. | |||
# خوف از خرابی که منجر به عدم امکان انتفاع شود نیز شرط دیگری برای جواز بیع وقف است. | |||
# اگر عمران وقف ممکن نباشد، بیع جایز است. | |||
# در صورتی که کسی برای عمران وقف حاضر نشود، بیع مجاز است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۳۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش [[ثلث دائم]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه ۲۴/۴/۱۳۳۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش [[ثلث دائم]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۴۱: | خط ۴۷: | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، میتواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، میتواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]] | * [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | * [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | * سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۵۵: | خط ۵۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:بیع وقف]] | [[رده:بیع وقف]] |