ماده ۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۸۸ قانون مدنی]]

[[ماده ۹۰ قانون مدنی]]

[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]]

[[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]]

«[[بعض]]» بخشی نامعین از چیزی، پاره ای از هر چیزی

این ماده و مواد [[ماده ۸۸ قانون مدنی|۸۸]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282536|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

اگر با [[بیع بعض موقوفه|فروش بعض موقوفه]]، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به عبارت دیگر، هرگاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود و [[ثمن]] آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهد بود که می‌توانند با آن به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد و قسمت دیگر نیز قابل [[تفکیک]] نباشد؛ در این صورت [[بیع وقف|بیع کل مال مزبور]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می‌تواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳/۹/۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد [[دادگاه]] به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمی‌توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]