ماده ۹۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در صورتی که ورثه متوفی، منحصر به چند [[اخوه]] امی باشد؛ ثلث ترکه را به [[فرض]]، و بقیه را به [[رد در ارث|رد]]، [[تملک]] خواهند کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و در فرضی که تنها وارث متوفی، یک خواهر یا برادر امی او باشد؛ سدس ترکه را به فرض، و مابقی را به رد، تملک خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574896|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

کلاله امی، همگی به تساوی ارث می‌برند؛ یعنی سهم برادر و خواهر و [[جد]] و جده امی، یکسان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155080|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

[[آیه ۱۷۶ سوره نساء]] «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»، تکلیف حصه اخوه امی متوفی را، روشن نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

چنانچه ورثه متوفی، منحصر به چند خواهر و برادر امی باشند؛ سدس ترکه را به فرض، و مابقی را به رد، تملک خواهند نمود؛ که در فرض مزبور، حصه وراث ذکور و اناث، با هم برابر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54552|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]