ماده ۹۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۶۵ قانون مدنی]]

در حقوق فرانسه، روابط میان [[ولی]] و [[مولی علیه]] او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ یا دارای تابعیتی غیر از تابعیت پدر باشد؛ در این صورت روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

برخی از حقوقدانان، اعتقاد دارند به اینکه در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441720|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مفاد ماده ۹۶۴ قانون مدنی، مربوط به موردی است که والدین طفل، دارای تابعیت واحد نباشند؛ در غیر این صورت، در اجرای مقررات مربوطه؛ مشکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260408|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بودند از آنجا که در صورت فقدان پدر و مادر، [[جد]] و [[جده]] طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد، یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود [[محجور]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن [[زوجه]] و فرانسوی بودن [[زوج]]، [[حضانت]] فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>