ماده ۹۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۷۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>
در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>
حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>


خط ۱۴: خط ۱۸:
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دعاوی بر اساس صلاحیت محاکم و قوانین محلی محل اقامه دعوی بررسی می‌شوند.
# برای دعاوی، محاکم باید براساس اصول محاکمات محلی عمل کنند.
# اگر دعوا در محکمه خارجی در حال بررسی باشد، همچنان محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی]]
* [[قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها حقوقی]]
* [[تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==