ماده ۹۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

احتمالاً، منظور قانونگذار از وضع این ماده، تفسیر عبارت «در حدود معاهدات» مندرج در ماده ۷ قانون مدنی، بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

در روابط خارجی، معاهدات، مرجح بر قوانین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

[[قانون عام مؤخر]]، نمی‌تواند [[نسخ|ناسخ]] معاهده فراملی [[قانون خاص مقدم|خاص مقدم]] باشد، و در فرضی که، عهدنامه مقدم، با قانون مؤخر، ازحیث عام و خاص بودن، مساوی باشند؛ قانون جدید، ناسخ عهدنامه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100712|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین عهدنامه مؤخر بر قانون، می‌تواند [[تخصیص|مخصص]] یا ناسخ آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

ممکن است معاهدات فراملی، جهت تعیین قانون صالح، تصریح به بیان قاعده حل تعارضی متفاوت با قاعده‌های ایرانی حل تعارض، نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601972|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید، به جای «... دولت ایران آن را امضا کرده…»، عبارت «مقامات صالحه، آن را تصویب کرده باشد»، قید گردد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ، بیان داشتند که تصویب معاهدات بین‌المللی توسط مجلس، اصلی کلی است، و تکرار آن، زاید می‌باشد، و یکی دیگر از نمایندگان، بیان نمودند که لفظ «دولت»، اعم از مقامات صالحه است؛ و تصویب مجلس را هم، در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223580|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==