ماده ۹۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۸۷ قانون مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ در صورت [[انحلال نکاح]] نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، در نظرگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ در صورت [[انحلال نکاح]] نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، در نظرگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref>
دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در صورت [[موت فرضی|فوت فرضی]] شوهر، مفاد این ماده جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، فوت نموده، یا [[غایب مفقودالاثر|غایب]] شده‌است؛ از تاریخ وفات یا صدور [[حکم]] موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
در صورت [[موت فرضی|فوت فرضی]] شوهر، مفاد این ماده جاری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همچنین زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی، فوت نموده، یا [[غایب مفقودالاثر|غایب]] شده‌است؛ از تاریخ وفات یا صدور [[حکم]] موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
[[جنین|حمل]] نیز همانند اولاد [[صغیر]]، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745076|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>
[[جنین|حمل]] نیز همانند اولاد [[صغیر]]، مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745076|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>


خط ۱۶: خط ۱۹:
شایان ذکر است که مفاد این ماده، نسبت به مواردی که شخص، [[ترک تابعیت]] می‌کند؛ شرایط و آثار سبک تری را وضع نموده‌است؛ چه در خصوص اموال غیرمنقول، و چه در رابطه با تشریفات ترک تابعیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>
شایان ذکر است که مفاد این ماده، نسبت به مواردی که شخص، [[ترک تابعیت]] می‌کند؛ شرایط و آثار سبک تری را وضع نموده‌است؛ چه در خصوص اموال غیرمنقول، و چه در رابطه با تشریفات ترک تابعیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# زن غیرایرانی با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایرانی می‌گیرد.
# زن می‌تواند پس از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اولیه خود بازگردد.
# رجوع به تابعیت اولیه نیازمند اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه است.
# اگر زن از شوهر متوفی فرزند داشته باشد، تا زمانی که فرزند به سن ۱۸ سال نرسیده نمی‌تواند تابعیت قبلی خود را بازپس گیرد.
# زنی که تابعیت خود را تغییر می‌دهد نمی‌تواند اموال غیرمنقول بیش از حد مشخص برای اتباع خارجی داشته باشد.
# اگر اموال غیرمنقول بیش از حد مجاز داشته یا به ارث ببرد، باید در یک سال مازاد را به تبعه ایران منتقل کند.
# اگر انتقال اموال انجام نشود، اموال با نظارت مدعی‌العموم فروخته و پس از کسر هزینه‌ها، مبلغ آن به زن داده می‌شود.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]