۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | [[ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
در این خصوص میتوان به [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در این خصوص میتوان به [[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ دادهاست کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکانهای دیگر نیز ترمیم کنند. ۱۳۶۸۳۵۲ | برخی از جرم شناسان و فلاسفه از جمله سزار بکاریا معتقد بودند که جرم باید در همان مکانی که رخ دادهاست کیفر داده شود تا افراد مجبور نباشند آثار شوم جرم را از طریق کیفر در مکانهای دیگر نیز ترمیم کنند. ۱۳۶۸۳۵۲ | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده [[جنبه حصری]] نداشته و میتوان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاهها رخ میدهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده [[جنبه حصری]] نداشته و میتوان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاهها رخ میدهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>همچنین این ماده را گروهی در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بدین معنی که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508084|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را برخی بیانگر ضابطه صلاحیت بازپرس برای رسیدگی به موضوعی معین دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> صلاحیت کیفری را می توان شایستگی و نیز اختیاری دانست که بر اساس قانون برای مراجع جزایی در بررسی امور کیفری داده شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> بدین معنی که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508084|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بازپرس باید وظایف خود را در حوزه قضائی محل مأموریت خود انجام دهد. | |||
# رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری برای بازپرس الزامی است. | |||
# بازپرس میتواند در حوزه قضائی خود شروع به تحقیق کند اگر جرم در همان حوزه رخ داده باشد. | |||
# اگر جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود اما در حوزه قضائی بازپرس کشف گردد یا متهم دستگیر شود، بازپرس میتواند شروع به تحقیق کند. | |||
# اگر جرم در حوزه قضائی دیگری رخ داده باشد اما متهم یا مظنون در حوزه قضائی بازپرس مقیم باشد، بازپرس مجاز به شروع تحقیقات است. | |||
# بررسی شرایط قانونی برای تعیین صلاحیت حوزه قضائی الزامی است. | |||
# کشف جرم یا دستگیری متهم میتواند زمینهساز تحقیق در حوزه قضائی بازپرس باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/60 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1807 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[رای وحدت رویه]] ۶۶۹–۱۳۸۳/۷/۲۱ محل وقوع [[جرم صدور چک بی محل|جرم چک بلامحل]] در خصوص [[چک]]<nowiki/>های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[رای وحدت رویه]] ۶۶۹–۱۳۸۳/۷/۲۱ محل وقوع [[جرم صدور چک بی محل|جرم چک بلامحل]] در خصوص [[چک]]<nowiki/>های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۴۰۹۹–۱۳۷۹/۵/۵ در [[جرم مزاحمت تلفنی]]، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491908|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۴۵۳–۱۳۸۴/۸/۱ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محلهای گویش یا محل استماع است که زودتر شروع به رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492024|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۴۰۹۹–۱۳۷۹/۵/۵ در [[جرم مزاحمت تلفنی]]، محل جرم جایی است که مزاحم اقدام به برقراری ارتباط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491908|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۵۴۵۳–۱۳۸۴/۸/۱ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی، هر کدام از محلهای گویش یا محل استماع است که زودتر شروع به رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492024|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او]] | * [[نظریه شماره 7/99/1258 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان یا معاون او]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1754 مورخ 1399/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در حادثه غرق شدگی]] | ||
خط ۳۹: | خط ۵۳: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | [[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | ||
[[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | [[رده:وظایف و اختیارات بازپرس]] | ||
[[رده:صلاحیت بازپرس]] | [[رده:صلاحیت بازپرس]] |