ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«اسناد سری دولتی»، اسنادی هستند که افشای آن‌ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است، «[[اسناد محرمانه]]» نیز اسنادی اند که افشاء آن‌ها با مصالح خاص اداری سازمان‌های دولتی مغایرت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

سابقاً [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

در راستای تکمیل امکانات [[دادستان]] در خصوص [[تعقیب]] [[دعوی|دعاوی]] و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهادها و ادارات در پاسخگویی به سوالات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782000|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق با توجه به [[صلاحیت]] اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص [[کشف جرم]] و [[تعقیب]] متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای کشف و تعقیب جرایم را تصریح نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890736|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رئیس قوه قضاییه تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890756|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

متخلف از ماده فوق را در فرض [[انگیزه]] خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت، باید مشمول [[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه 7/3240 - 1384/5/10 اداره حقوقی "با توجه به این که [[سازمان بازرسی کل کشور]] از مراجع قضایی مورد نظر نمی‌باشد، این سازمان نمی‌تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493220|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]

[[رده:معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی]]