ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ==
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
بخشنامه ۱/۷۹/۱۰۲۷_۱۳۷۹/۲/۱ [[رئیس قوه قضاییه]] به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496060|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
بخشنامه ۱/۷۹/۱۰۲۷_۱۳۷۹/۲/۱ [[رئیس قوه قضاییه]] به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496060|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به [[زندان]] درج گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و [[تفهیم اتهام]] به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم [[متواری]] یا متهمی که هنوز [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به [[زندان]] درج گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>علاوه بر این با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و [[تفهیم اتهام]] به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم [[متواری]] یا متهمی که هنوز [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ابلاغ فوری قرار تأمین به متهم الزامی است.
# تصویر قرار تأمین باید به متهم تحویل داده شود.
# در صورت منجر شدن قرار تأمین به بازداشت، مفاد آن در برگه اعزام درج می‌شود.
 
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1768 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید [[قرار وثیقه|وثیقه]] آزاد باشد و حکم [[برائت]] یا [[قرار موقوفی تعقیب]] وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از محل آن درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰–۱۳۶۰/۱/۱۷ اگر متهم به قید [[قرار وثیقه|وثیقه]] آزاد باشد و حکم [[برائت]] یا [[قرار موقوفی تعقیب]] وی صادر شود، اگر وثیقه ایداع شده متعلق به وی نباشد، وثیقه آزاد می‌شود؛ لذا استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از محل آن درست نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


خط ۲۵: خط ۳۵:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]