۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
علاوه بر موارد ذکر شده در ماده، اجرای [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] نیز بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر موارد ذکر شده در ماده، اجرای [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] نیز بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: نظر به اینکه حسب مقررات موجود ([[ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷]]) و نیز ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر [[دادسرا]] اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن [[حوزه قضایی|حوزه]] است (صدر بند الف [[ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱]]) لذا صرف نظر از صدور حکم [[برائت]] در خصوص [[جنبه عمومی جرم]] اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری [[دادسرای عمومی و انقلاب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277748|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
* نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: [[سازمان فروش اموال تملیکی]] در ضبط و فروش وثیقه و انجام [[مزایده|مزایده]] آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی ([[قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] با اصلاحات بعدی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277752|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجهالکفاله و [[وجه]] وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] است که رای تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نمودهاست؟ اولاً- صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوقالذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوقالذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی میباشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا [[دادگاه حقوقی|حقوقی]]) باشد. ثالثاً - به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت میپذیرد؛ بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277756|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | # اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. | ||
# ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و جزای نقدی توسط معاونت اجرای احکام کیفری انجام میشود. | |||
# وصول دیه و رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم نیز به عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. | |||
# در صورت لزوم توقیف یا فروش اموال برای اجرای دستورات یا آراء، باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 96/96/7 مورخ 1396/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیتالمال یا خزانه دولت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/694 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/102 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2138 مورخ 1398/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/96 مورخ 1396/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2888 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1443 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/767 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/747 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 270/94/7 مورخ 1394/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1929/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1443/96/7 مورخ 1396/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۲۷۰_ ۹۴/۲/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: نظر به اینکه حسب مقررات موجود ([[ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷]]) و نیز [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد از جمله وظایف قانونی هر [[دادسرا]] اجرای احکام صادره از محاکم جزایی آن [[حوزه قضایی|حوزه]] است (صدر بند الف [[ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱]]) لذا صرف نظر از صدور حکم [[برائت]] در خصوص [[جنبه عمومی جرم]] اجرای حکم جبران ضرر و زیان صادره از دادگاه جزایی به عهده اجرای احکام کیفری [[دادسرای عمومی و انقلاب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277748|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: [[سازمان فروش اموال تملیکی]] در ضبط و فروش وثیقه و انجام [[مزایده|مزایده]] آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی ([[قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] با اصلاحات بعدی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277752|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجهالکفاله و [[وجه]] وثیقه و وجه التزام طبق [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] است که رای تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نمودهاست؟ اولاً- صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوقالذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوقالذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی میباشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا [[دادگاه حقوقی|حقوقی]]) باشد. ثالثاً - به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت میپذیرد؛ بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277756|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم]] | * [[نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]] | * [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]] | ||
خط ۳۹: | خط ۵۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۵ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷]] | |||
* [[ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰]]: به منظور جمعآوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و [[کالای قاچاق|قاچاق]] قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین [[مال منقول|اموال منقول]] و [[غیرمنقول]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] که بر اثر [[حکم قطعی|احکام]] و [[قرار]]<nowiki/>های قطعی [[مراجع قضایی|مراجع ذیصلاح قضایی]] و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، [[تملیک]]، جریمه و [[تعزیر]] مالی، [[صلح]]، [[هبه]]، و نیز سایر اموالی که در اجرای [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سایر قوانین به تملک یا [[تصرف]] دولت درآمده یا درمیآید سازمانجمعآوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده میشود به صورت [[شرکت دولتی]] تشکیل و طبق این قانون و آییننامههای آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277760|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | * [[ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰]]: به منظور جمعآوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و [[کالای قاچاق|قاچاق]] قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین [[مال منقول|اموال منقول]] و [[غیرمنقول]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] که بر اثر [[حکم قطعی|احکام]] و [[قرار]]<nowiki/>های قطعی [[مراجع قضایی|مراجع ذیصلاح قضایی]] و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، [[تملیک]]، جریمه و [[تعزیر]] مالی، [[صلح]]، [[هبه]]، و نیز سایر اموالی که در اجرای [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سایر قوانین به تملک یا [[تصرف]] دولت درآمده یا درمیآید سازمانجمعآوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده میشود به صورت [[شرکت دولتی]] تشکیل و طبق این قانون و آییننامههای آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277760|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
خط ۴۵: | خط ۷۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | [[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] |