۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۷: | ||
پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵، پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت [[ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278308|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | پیش از اصلاح تبصره در سال ۹۵، پس از عبارت «شخصیت‌های حقوقی»، عبارت «بخش خصوصی» در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره ۲ جزء ۱ بند ت [[ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]] مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، عبارت «بخش خصوصی» از این تبصره حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278308|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ (ساماندهی و مدیریت پرونده‌های قضایی)، به عنوان مشابه شبکهٔ ملی عدالت فعالیت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قوه قضائیه موظف به ایجاد شبکه ملی عدالت است. | |||
# هدف از ایجاد شبکه، ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم و ضابطان و دستگاه‌های تابعه است. | |||
# شبکه ملی عدالت باید از تمهیدات امنیتی مطمئن مانند امضای الکترونیکی برخوردار باشد. | |||
# مراجع قضائی می‌توانند از طریق این شبکه، استعلامات قضائی دهند و اطلاعات لازم را کسب کنند. | |||
# دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی باید از طریق شبکه به استعلامات پاسخ دهند. | |||
# نادیده‌گیری الزامات تبصره، مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2528/95/7 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد [[جرم]] محسوب می‌گردد یا خیر؟ | * [[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سؤال _ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد [[جرم]] محسوب می‌گردد یا خیر؟ | ||
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده‌است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/243 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش شناسه یکتا به عنوان احراز ملائت کفیل در نزد مراجع قضایی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کنن|نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده]] | * [[نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کنن|نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۱: | ||
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. | مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۹۰_ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند. | ||
تبصره ۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور [[مقام قضایی]] صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. | تبصره ۱_ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سامانه‌های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور [[مقام قضایی]] صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. | ||
تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب [[آیین‌نامه]] ای است که به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می‌رسد. | تبصره ۲_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد. حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب [[آیین‌نامه]] ای است که به تصویب [[رئیس قوه قضاییه]] می‌رسد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۵۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی]] | * [[مطالعۀ تطبیقی کاربست آیین دادرسی سبز در محاکم ایران و مالزی]] | ||
* [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | * [[تأثیر به‌کارگیری ابزار یادگیری ماشین در نظام دادرسی حقوق نوشته با نگاهی به تجربۀ جمهوری خلق چین و کاربست آن در نظام قضایی ایران]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادرسی الکترونیکی]] | [[رده:دادرسی الکترونیکی]] | ||