۱۹۷٬۶۹۹
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تحقیق محلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحقیقات محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[تحقیقات محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد [[ادعا]]، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۵: | ||
مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بااین تفاوت که در قانون سابق مقرر شده بود [[صورتجلسه|صورت جلسه]] معاینه محل در [[جلسه دادرسی]] خوانده شود اما در قانون جدید چنین تکلیفی از محاکم برداشته شدهاست و به نظر میرسد علت این امر کوتاه کردن زمان دادرسی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین [[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> بااین تفاوت که در قانون سابق مقرر شده بود [[صورتجلسه|صورت جلسه]] معاینه محل در [[جلسه دادرسی]] خوانده شود اما در قانون جدید چنین تکلیفی از محاکم برداشته شدهاست و به نظر میرسد علت این امر کوتاه کردن زمان دادرسی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مفهوم این ماده این است که در صورتی که اجرای قرار تحقیق محلی قانوناً به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع اجرای قرار نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472720|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> برابر قانون فعلی دادگاه برای تعیین وقت رسیدگی به منظور قرائت صورتجلسه معاینه محل در جلسه دادرسی تکلیفی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع اجرای قرار معاینه محل نیست. | |||
# عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع اجرای تحقیقات محلی نیست. | |||
# اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی بدون حضور یکی از اصحاب دعوا امکانپذیر است. | |||
# ضرورت حضور تمامی اصحاب دعوا برای اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی مطرح نیست. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] |