۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، [[قرار اتیان سوگند]] صادر می‌کند. این قرار از [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و [[دلیل]] محسوب می‌گردد و صدور [[حکم]] یا [[تجدیدنظر خواهی]] بر اساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، [[قرار اتیان سوگند]] صادر می‌کند. این قرار از [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339528|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> شایان ذکر است که در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ، این امر اقرار است به نفع طرف مقابل و [[دلیل]] محسوب می‌گردد و صدور [[حکم]] یا [[تجدیدنظر خواهی]] بر اساس آن صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه مدعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است. این نوع قسم را [[قسم نفی العلم]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641264|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
هرگاه مدعی علیه به [[برائت]] خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان [[فقیه|فقها]] اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | هرگاه مدعی علیه به [[برائت]] خود سوگند یاد کند، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود. در این مسئله میان [[فقیه|فقها]] اختلافی وجود ندارد. در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد، نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۳: | ||
اگر [[شخص حقیقی|شخصی]] به ادعای [[وکالت]] از طرف مردی، زنی را به [[نکاح|عقد]] او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف [[مهریه|مهر]] به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | اگر [[شخص حقیقی|شخصی]] به ادعای [[وکالت]] از طرف مردی، زنی را به [[نکاح|عقد]] او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف [[مهریه|مهر]] به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خواهان می‌تواند در صورتی که بینه و گواه واجد شرایط ندارد، از دادگاه درخواست کند که خوانده سوگند یاد کند. | |||
# اگر خوانده به تقاضای خواهان سوگند یاد کند و منکر ادعای خواهان شود، ادعای خواهان ساقط می‌شود. | |||
# وجود بینه و گواه واجد شرایط برای خواهان ضروری است تا نیازی به سوگند در میان نباشد. | |||
# سوگند خوانده در صورتی پذیرفته می‌شود که خواهان درخواست آن را کرده باشد. | |||
# سوگند منکر می‌تواند به عنوان دلیل اثباتی برای رد ادعای خواهان عمل کند. | |||
# اثبات عدم صحت ادعای خواهان می‌تواند با سوگند خوانده انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۳: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||