ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

به موجب این ماده آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین مجانین و صغار ( به دلیل فقدان شرایط قانونی داشتن مسئولیت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت دیه دانست. حتی در فرضی که وارث جانی بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729756|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید مال را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> بعلاوه در این خصوص تاکید شده است که [[کافر حربی]] از عاقله شمرده نمی شود. لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود. چرا که این امر به معنای همکاری با مرتدین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685472|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

بر اساس نظر مشهور فقها، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت خونبها را دارا باشد. لذا [[معسر]] به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد. البته ادعای [[اعسار]] امری خلاف اصل است و مدعی اعسار باید ان را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع قتل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422764|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

5-باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>  

مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد.البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، بستگانی که مشمول عنوان عاقله هستند باید بر اساس نص صریح ماده شناسایی شوند و دیگر بستگان را نیمی توان عاقله محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841136|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>