ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]

* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]‌های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0"/>

تصمیم متصدیان تصفیه در '''ماده ۲۱۲ قانون تجارت'''، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده  و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>  

با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم [[دارایی شرکت]] میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام [[حقوق مدنی]] رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز [[قانون امور حسبی]]، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  

* [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت‌های تجاری]]

[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]]

[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]]