ماده ۲۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

* [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== توضیح واژگان ==

* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>

[[رکن مادی]] [[جرم]] مزبور در '''ماده ۲۴۸ قانون تجارت'''، درج تاریخ مقدم نسبت به تاریخ واقعی بوده و [[رکن معنوی]] آن، قلب واقعیت در ذهن است که همان [[سوءنیت]] و [[ضرر|اضرار]] به غیر می‌باشد. (موضوع [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۲۳]] تا [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۴۲ قانون تعزیرات]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421564|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>  

== نکات توضیحی ==

چنانچه در [[سند]] مزبور، تاریخ پشت‌نویسی قید نشده و [[ظهرنویس]] [[ورشکسته]] گردد؛ چون از نظر [[قانونگذار]]، حفظ حقوق همه [[طلبکار|طلبکاران]] وی و عدم رجحان یکی بر دیگری، شرط است؛ پشت‌نویسی او را، باید مربوط به زمان [[توقف]] وی دانست. اما اگر ظهرنویس برخلاف واقع و با تبانی منتقلٌ الیه و سوء استفاده از حق خویش، تاریخی مقدم بر زمان توقف خود را، در برات قید نموده باشد؛ که کاشف از سوءنیت و قصد استفاده بلاجهت باشد؛ چنین اقدامی از مصادیق [[جعل]] و [[تزویر]] است. تاریخ مزبور نیز، فاقد اثر قانونی بوده و تنها، موجبات [[مسئولیت کیفری]] ظهرنویس را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103188|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>  

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]