ماده ۲۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

اگر سند [[بدهی]] مکتوب باشد؛ با وصول [[طلب]]، دیگر [[بستانکار]] نفعی در نگهداری سند آن ندارد. از طرفی، [[مدیون]] تمایل دارد که آن را، از [[داین]] اخذ نماید. به دلالت [[عرف]] نیز، یا [[طلبکار]] باید سند [[دین]] را، به نشانه [[تأدیه]] آن، به طرف مقابل رد نموده؛ یا اینکه [[رسید]] مجزایی، حاکی از وصول طلب خویش را، به [[بدهکار]] تقدیم نماید. اخذ رسید مزبور توسط مدیون، وی را مکلف می‌نماید تا آن را نزد خود نگاه داشته؛ تا درصورت مطالبه توسط داین، به او ارائه نماید. نکته‌ی دیگر آن که خطر از بین رفتن رسید، همیشه مدیون را تهدید می‌نماید؛ لذا بدهکار حق دارد تؤام با ادای دین خویش، سند آن دین را از بستانکار مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:اسناد تجاری]]

[[رده:برات]]

[[رده:تأدیه برات]]

[[رده:تسلیم برات]]